بعد 3 يوليو 2013 اصبح القبض على المتظاهرين من الرافضين لعزل الرئيس مرسى شيئا معتادا حتى انه قد تجاوز عدد المقبوض عليهم ال20 الف حسب معظم التقديرات و بصفتى محام فقد تيسر لى الحضور فى معظم القضايا الخاصه بالمتظاهرين واطلعت على كل الملفات والاتهامات الوارده بها و قد كنت من قبل قد تيسر لى الحضور فى قضايا المتظاهرين قبل 3 يوليو عموما بل وقبل الثوره والتى كنا نراها فى وقتها اتهامات ملفقه وباطله ولا تستند الى اى اسس قانونيه لا فعليه ولا واقعيه وكان الهدف منها هو مجرد ان يثبت الضابط انه قد قام بعمله فامسك عدد من الاشخاص وحرر لهم محاضر وكانت تلك الاتهامات تدور حول التجمهر و تعطيل المرور و اتلاف ممتلكات وكانت سرعان ما يقضى فيها بالبراءه ولا يمتد الحبس الاحتياطى فيها كثيرا فما هى الا ايام قلائل ويخلى سبيل المتهمين و تحفظ القضيه او يقضى فيها امام محكمة الموضوع بالبراءه ولكن الوضع اختلف الان فى القضايا المتهم فيها المتظاهرين بعد 3 يوليو فكلهم يتهم اتهامهم بالانضمام لجماعة الاخوان مهما كان انتمائهم الحقيقى ومحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل المرور والاعتداء على موظف عام وحيازة اسلحه والتظاهر بدون ترخيص والتجمهر واتلاف الممتلكات الخاصه او العامه وقد حضرت كثيرا فى هذه القضايا لادرك ان القانون قد انتهك فى مبادئه وفى شرفه وفى كيانه كله فالقضايا مليئه بالعنصريه والكراهيه ولا تحمل دليلا واحدا على اى تهمه مما توجد فى الاوراق ومع ذلك فالمتهمين لا يخلى سبيلهم الا نادرا ورايت ان اكتب عن بعض ملاحظاتى فى هذه القضايا لعلها تكون مفيده لمن يهمه الامر
وفى البدايه سنتكلم عن الاتهام الرئيسى وهو الانضمام لجماعة (محظوره) وهى
الاخوان المسلمين
فقد وجدت ان هناك معلومه حاطئه يتداولها الناس فيما بينهم كانها حقيقه ويستمدونها من الاعلام وهى ان الاخوان المسلمين جماعه محظوره قانونا وهذا امر خاطئ وكل ما هنالك هو ان هناك ماده فى قانون العقوبات هى الماده 68 مكرر نصها كالاتى
(يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
و يتم استغلال هذا النص لمحاولة الباسه وتطبيقه على جماعة الاخوان المسلمين بدون اى دليل ولا توجد تهمه تسمى الانضمام لجماعه محظوره ولكن التهمه هى الانضمام الى جماعة تعمل على خلاف القانون وتعطيل العمل بالدستور الخ وتنطلق الابواق فى الاعلام تشيع معلومات خاطئه ان الاخوان جماعه محظوره وان هذه هى التهمه ناهيكم عن اتهامات الارهاب
ان شاء الله اكمل حديثى عن تفصيلات القضايا وغرابتها فى بوستات قادمه باذن الله
No comments:
Post a Comment